زيادة جديدة في تذاكر القطار اعتبرها وزير المالية يمثابة تضامن المواطنين مع مكتب القطارات

وكشف محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، يوم الاثنين الماضي، بلجنة المالية بمجلس النواب، عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في سعر تذكرة القطار، بعد التعديل الذي جاءت به الحكومة من خلال مشروع القانون المالي 2016، والقاضي بالرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة حاليا، إلى 20 في المائة ابتداءً من يناير المقبل، حيث سيرتفع سعر تذكرة القطار على الرحلة الرابطة ما بين الدار البيضاء والرباط بـ 1,85 درهم ليصبح السعر الإجمالي للرحلة 36,85 درهما (أو 37 درهما لأن جميع أسعار تذاكر المكتب الوطني للسكك الحديدية لا تحتوي على السنتيمات وذلك لتسهيل عملية بيع التذاكر في الشبابيك).

أما بالنسبة إلى محور الرباط ــ القنيطرة، وهو ثاني أهم محور بعد الرباط الدار البيضاء، فستنضاف على المسافرين حوالي 0,78 درهم، ليصبح سعر التذكرة 15,78 درهما (أو 16 درهما).

وعن الرحلات الطويلة، قال بوسعيد إن رحلة الدار البيضاء مراكش عبر القطار ستكلف المسافرين حوالي 95 درهما، أي بزيادة تقارب 5 دراهم عن السعر الحالي الذي يقارب 90 درهما. الأمر نفسه بالنسبة لمحور الرباط طنجة الذي سيرتفع سعر التذكرة به إلى 100 درهم، بعد أن كانت لا تتعدى 95 درهما، كما سترتفع أسعار تذاكر الرحلة بين وجدة والدار البيضاء إلى ما يقارب 216 درهما، أي بزيادة 11 درهما عن السعر الحالي.

وبرر بوسعيد هذه الزيادة، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي الجديد، بكون دين الضريبة المتراكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية يبلغ ملياري درهم إلى غاية 31 دجنبر 2014، وحوالي 70 في المائة منه يعود لخصم الضريبة المرتبط بالاستثمار، موضحا أن الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة على عمليات النقل السككي لتصبح 20 في المائة بدل 14 في المائة المطبقة حاليا، سيساهم في التخفيف من حدة هذا الدين مع خلق مدخول إضافي للضريبة على القيمة المضافة يساوي 178 مليون درهم، وأضاف قائلا إن هذه الزيادة يمكن اعتبراها «زيادة تضامنية» من طرف المسافرين لتعزيز وتطوير الاستثمارات التي يقوم بها المكتب.

يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدة أمّن نقل أكثر من 39,5 مليون مسافر خلال العام 2014، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2013، وأتاح للمكتب بلوغ رقم معاملات بقيمة 1,45 مليار درهم، كما نقل المكتب أكثر 34,6 مليون طن من البضائع برقم معاملات بلغ 2,13 مليار درهم. وعلى صعيد الاستثمار، تجاوز المكتب خلال سنة 2014، سقف 6 مليارات درهم خصصت لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الاستثمار خلال الفترة 2010-2015.